البنوك الرقمية عديمة الفروع (Branchless Banks) تُعيد تشكيل القطاع المصرفي في مصر والخليج — فما هو الإطار القانوني الذي يحكم كياناً مصرفياً لا يملك عنواناً واحداً؟

مع تسارع منح تراخيص البنوك الرقمية التي تُدار بالكامل عن بُعد — دون فروع مادية، ودون تفاعل حضوري مع العميل — تبرز فجوة تنظيمية وقانونية حقيقية: من هي الجهة الرقابية المختصة عند تعدد الولايات القضائية؟ وكيف تُحدد المسؤولية العقدية والقانونية في نزاعات العملاء حين يغيب "الفرع" كنقطة مرجعية تقليدية؟ وما هي متطلبات الامتثال الخاصة بحماية البيانات والهوية الرقمية في بيئة مصرفية لا-مادية بالكامل؟

في جلسة مباشرة مدتها 120 دقيقة، نستعرض الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم لنموذج البنوك الرقمية عديمة الفروع، والتحديات الفريدة التي يطرحها هذا النموذج التشغيلي على مستوى الترخيص، والمسؤولية، والامتثال — لمؤسسات في دول الخليج والعالم العربي.